كشف المُراجع العام في السودان أبو بكر عبد الله مارن أن بعض المصالح الحكومية لم تُمكّن ديوانَ المُراجع العام من مراجعة حساباتها.
وأوضح خلال تقديمه تقريره السنوي إلى البرلمان السوداني أن ذلك الأمر يشمل بعض وحدات وزارة الداخلية والجهاز القضائي بولاية نهر النيل.
وأكد المسؤول السوداني عدم وجود تنسيق بين الوحدات والإدارات مما يؤدي إلى صرف مبالغ دون وجه حق.
"
حجم الفساد بالسودان زاد إلى حد أنه أصبح يهدد أمن الدولة وثقة المواطنين في وجود توزيع عادل للثروة في ظل نظام حكم لا يسمح بالشفافية والرقابة والمحاسبة
"
حسن ساتي
أكبر بكثير
وتعليقا على تصريحات المراجع العام قال الخبير الاقتصادي السوداني حسن ساتي للجزيرة إن حجم الفساد أكبر بكثير مما يراه الناس، مشيرا إلى أن ما كشف عنه المراجع العام لا يتجاوز 10% من الواقع لأنه يختار نسبة معينة للمراجعة ولا يستطيع مراجعة الكل كما ذكر هو نفسه.
وحذر ساتي من أن حجم الفساد زاد إلى درجة أصبح معها يهدد أمن الدولة وثقة المواطنين في وجود توزيع عادل للثروة، في ظل نظام حكم لا يسمح بالشفافية والرقابة والمحاسبة في المؤسسات.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن هذا الوضع هو الذي جعل السودان حاليا يصنّف السادسَ في سلم الدول التي ينتشر فيها الفساد، حسب تقرير منظمة الشفافية العالمية.
يشار إلى أن جملة الاعتداءات على المال العام في الأجهزة القومية السودانية عدا المصارف والولايات الشمالية بلغت عام 2006 نحو 4.6 ملايين دولار.
المصدر: الجزيرة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق